استفاده از قضات تخصصی در شعب ویژه در مبارزه با قاچاق کالا ضروری است

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ دوازدهمین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عصر یکشنبه با حضور علی جمادی معاون دادستان کشور ودبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، شایسته معاون حقوقی و مقابله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حسین رجبی دادستان در محل دادسرا برگزار شد.

علی جمادی معاون دادستان کشور در این نشست گفت: در همه استانها با مشکلات ناشی از قاچاق مواجهیم و همه دنبال مبارزه جدی هستیم و در برخی استانها وضعیت متفاوت است.

وی افزود: هرچند در برخی استانها افرادی با قاچاق ارتزاق می کنند اما قرار نیست به این دلیل مبارزه کم رنگ شود.

جمادی تصریح کرد: قزوین در ردیف ۵ استان صنعتی کشور و سرآمد در بخش تولید و اشتغال است و تولیدات منحصر بفردی دارد که انتظار داریم در این منطقه برای حمایت از تولید دلخلی مبارزه با قاچاق کالا جدی گرفته شود.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه یادآورشد: در قزوین باید از روشهای موثری استفاده کنیم و با هماهنگی بیشتر با محوریت قضایی پرونده های قاچاق سازمان یافته را با جدیت مورد رسیدگی قرار دهیم.

وی اظهارداشت: باید مبارزه با قاچاق در استان را با تلاش بیشتری به سرانجام برسانیم و رسیدگی به پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی در کمترین زمان صورت گیرد.

این مسئول یادآورشد: گاهی دسترسی به متهمان نیست و کار طولانی می شود که بررسی ها نشان می دهد دراستان قزوین تعداد ۶۷ فقره پرونده مهم وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.

جمادی اضافه کرد: دستگاه ضابط پرونده باید مشخص شود و به صورت ویژه همه پرونده های قضایی در دستور کار قرار گیرد تا به سرانجام برسد.

وی اظهارداشت: در پرونده هایی که قرار تامین وجود دارد باید بسرعت رسیدگی شود و شعب تخصصی در دادسرای عمومی اگر همراه با قاضی تخصصی باشد حتما به آرای مناسبی منجر می شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: آموزش ویژه در خصوص قوانین قاچاق کالا و ارز مهم است زیرا آنقدر قوانین پراکنده داریم که امکان احاطه بر قوانین برای یک قاضی ممکن نیست لذا قضاتی ویژه قاچاق  کالا و ارز باید پیش بینی کنیم که آموزش ببینند و در شعب تخصصی ماندگار باشند تا رسیدگی به پرونده ها تسریع شود.

وی بیان کرد: پرونده هایی که نیاز است درمرکز پیگیزی شود فهرست آن اعلام شود و تمرکز بر مبارزه با قاچاق سازمان یافته و ابلاغ آرا به دستگاه کاشف صورت گیرد.

انتهای پیام